يحدث من بعض الناس القتل خطأً كما يقع بعضهم في مُفسدٍ من مُفسدات الصيام ألا وهو: إتيان الزوجات وهم صيام، فيفتش الجميع عن كفارة لهذه الأمور، فيجدوا أن الشارع الحكيم قد وضع مُكفراتٍ على سبيل الترتيب لا التخيير، وأولى هذه المكفرات عتق الرقبة وتخليصها من الرق، فيسعو إلى البحث عن هذه الرقاب لعتقها فيُرشدون إلى أن بعض البلاد الإسلامية فيها رق ويوجد وسطاء لتحرير هذه الرقاب – علماً بأن الرق ممنوع عالمياً – وإن لم يكن معدوماً، فهو شبه معدوم – والوسطاء لهم وسائلهم التي يصلون بها إلى أدغال إفريقيا لتخليص الأرقاء من رقهم، والعبيد من عبوديتهم كما يزعمون؟! وقد حدثني أحد الدعاة أن هناك رجلا وقع في القتل الخطأ فبحث عن رقبة ليعتقها فهو ميسور الحال، والعتق هو الخيار الأول وطالما هو موجود، فلا يجوز الانتقال للخيار الثاني (صيام شهرين متتابعين) فأُرشد هذا الرجل إلى بلد إسلامي في إفريقيا مُليء بالأرقاء – كما يدعون – فاتجه صاحبنا إلى هذا البلد، وقد أُعطي عنوانا لمن يعرف الأرقاء فالتقى به وأخبره هذا الوسيط بأن عنده أرقاء كُثر يبحثون عمن يخلصهم من رقهم، وكان صاحبنا دقيقاً، فقال أريد أن أذهب معك إلى تلك المناطق، فقال له الوسيط أخشى عليك من أن تُستغل فأنت خليجي، وصاحبنا كان لحوحاً فقال إذن أحضرها لي حتى أعتقها بنفسي، يقول صاحبنا فغاب عني يوماً كاملاً ثم جاءني في وقت متأخر ومعه الرقبة المراد عتقها – وكانت فتاة في مقتبل عمرها – فقلت له سأبقيها معي هذه الفترة، ثم بعد ذلك سأقوم بعتقها فهي الآن مِلك ليميني، ولا يخفى عليك أن الله أحل لي معاشرتها بقوله: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين) متى برئت البراءة الشرعية فمن حقي المواقعة، يقول صاحبنا كنت أقول هذا من باب التثبت، ففوجئت برده أننا لم نتفق على ذلك، فأنت قلت سأعتق ولم تقل سأملك؟! فقال له صاحبنا لا عتق إلا بعد ملك وأنا ملكتها فمتى شئت أن أعتقها أعتقتها، يقول صاحبنا فلما رأى إلحاحي قال اعذرني لن أسمح لها بالبقاء معك، فقلت له لماذا؟ فقال وقد أطرق رأسه حياءً وخجلاً (إنها ابنتي) وليست مملوكة. يقول صاحبنا وقد نجحت في تثبتي واكتشفت هذا الخداع الذي أظن المئات قد وقعوا فيه وانطلت عليهم الحيلة. انتهت الحكاية، ولم تنته القضية، إنني أجزم أن هناك المئات ما زالوا يُصدقون بوجود الرق والعتق في هذا البلد الإسلامي – الذي أظن اسمه لا يخفى على أحد – والرق في هذا البلد كغيره ممنوع نظاماً ومسبباته من الناحية الشرعية غير موجودة، بل قد يوجد في هذا البلد المسلم عصابات لسرقة الأحرار وبيعهم بحجة أنهم مماليك، ومع ذلك فأنا لا أنفي ولا أثبت أن هناك من لا يزال تحت الرق ولا يستطيع أن يخلص نفسه من أسياده بالطرق النظامية، ولكن أؤكد على مَن يتولون هذه الأمور أن يتقوا الله بأنفسهم ومَن يقومون بتوكيلهم، وألا يُقدموا على أمر إلا وهم على يقين جازم بأن من يقومون بإعتاقه مملوكا فعلاً، وألا يقعوا ضحايا محتالين ومخادعين من أبناء تلك البلاد، وهذه الحكاية فيها عظة وعبرة، إن على المسلم إذا لم يكن متأكداً من صحة العتق ألا يتكلف والصيام حل شرعي، ومن عجز عنه فالإطعام الخيار الثالث، ولنا لقاء.

قاله وكتبه:أبوعبد الإله الدكتور/صَالحُ بْنُ مُقبِلٍ العُصَيْمِيَّ التَّمِيمِيِّ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

والمشرف العام على موقع الشيخ صالح بن مقبل العصيمي التميمي

تويتر، وفيس بوك DrsalehAlosaimi@

الرياض - ص.ب: 120969 - الرمز: 11689

فاكس وهاتف: 012414080

البريد الإلكتروني: s555549291@gmail.com